English
تاریخ بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۳۹۳
 
جمعه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۳, ۱۶:۲۰

 

قوانین مرتبط با آب شهری

تصویب کننده

تاریخ تصویب عنوان ردیف

مجلس شورای ملی

١٢/١٠/١٣٥١

قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور

۱

شورای انقلاب

٣/٤/١٣٥٩

لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور

۲

مجلس شورای اسلامی

١٦/١٢/١٣٦١

قانون توزیع عادلانه آب

۳

مجلس شورای اسلامی

٢٤/٣/١٣٧٧

قانون ایجاد تسهیلات برای طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری

۴

هیات وزیران

٣٠/٨/١٣٥٠

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب

۵

مجلس شورای اسلامی

٢/٣/١٣٧٥

مجازاتهای بازدارنده

۶

مجلس شورای اسلامی

١١/١٠/١٣٦٩

قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب

۷
 

قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور
ماده ۱: هرکس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسائل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
درصورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.

 

لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور
ماده ۱: هرکس از آب لوله کشی و انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تاسیسات آب و برق دخالت غیرقانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می شود .

 

قانون توزیع عادلانه آب
ماده ۱ : بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.

ماده ۲ : بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.
تبصره ۱ : تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
تبصره ۲ : حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
تبصره ۳ : ایجاد هر نوع اعیانی وحفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مردابها و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره ۴ : وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو و با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.

 

آئین‌نامه اجرایی فصل دوم ( قانون توزیع عادلانه آب )
ماده ۱ : به استناد ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی و یا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور به وسیله حفرچاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاههای موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگراستفاده کنند به استثنای چاههای واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب باید تقاضای کتبی خود را که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمانها یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم نمایند.
 
 
قانون ایجاد تسهیلات برای طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری
ماده واحده : بمنظور بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرحهای نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرحهای فاضلاب به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرحها را به طرق مشروحه زیر تامین نمایند:
تبصره ۱ : به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود بخشی از هزینه‌های برقراری انشعاب، بعنوان حق تفکیکی مذکور در ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ را بر اساس تعرفه‌های مورد عمل آبانماه ۱۳۷۶ متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، وصول و منحصراً برای اجرای طرحهای فاضلاب و بازسازی و توسعه تاسیسات آب همان شهر هزینه نمایند. (ضمناً مفاد ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، کماکان لازم‌الاجرا می‌باشد.)
تبصره ۲ : به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود به میزان متوسط ده درصد(۱۰%) علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب‌بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند. مطالعه فاضلاب شهرهایی که اجرای طرحهای فاضلاب در آنها ضروری است از محل تسهیلات این بند شروع می‌گردد.
تبصره ۳ : تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راه‌ کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.
تبصره ۴ : شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای آب و فاضلاب استانی مکلفند چهارچوبهای حقوقی و قراردادی لازم بمنظور تشویق بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری، توسعه و بهره‌برداری طرحهای آ‎ب و فاضلاب را فراهم نمایند. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بنمایندگی از طرف دولت مسئولیت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و تعرفه‌های اعمال شده را خواهد داشت.
تبصره ۵ : کلیه کمکهای خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه، تاسیسات و ماشین آلات مشخص یا تامین بخشی از منابع سرمایه‌ای اجرای طرحی محلی، از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکتهای آب و فاضلاب می‌شود تا زیر نظر هیأت مذکور در تبصره (۳) هزینه گردد. این کمکها جزئی از حقوق عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خودیاریهای مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه‌ یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیان عملیاتی شرکتها نمی‌باشد. این هزینه‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد.
تبصره ۶ : هرگونه افزایش ناشی از اجرای این قانون در مورد ساختمانهای اداری مربوط به دستگاه‌هائی که از درآمد عمومی استفاده می‌نمایند باید به تصویب دولت برسد.

 

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب
ماده ۱ :
در اجرای مدلول ماده ۵۶ قانون آب و نحوه ملی شدن آن آبها به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
گروه ۱: آبهائیکه برای مصرف آشامیدن تخصیص داده شده یا برای این منظور در آینده تخصیص داده شوند پیش‌بینی شده است.
گروه ۲ : آبهائیکه محیط زیست آبزیان قابل صید است و در آنها صید و یا تکثیر و پرورش صورت می‌گیرد و یا برای مقاصد مذکور در نظر گرفته شده باشد و یا مورد استفاده پرندگان و حیوانات قرار گیرد.
گروه ۳ : آبهای مورد مصرف کشاورزی و آبیاری.
گروه ۴ : آبهائیکه مصرف اساسی آنها در صنعت می‌باشد.
گروه ۵ : آبهائیکه برای منظورهای تفریحی و زیبائی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
گروه ۶ : سایر آبها از قبیل آبهای جاری در جویها و یا گودالها و مجاری آبروی جاده‌های عمومی که در سایر گروه‌های ذکر نگردیده ویا برای مصارف بالا بکار برده نشده یا در نظر گرفته نشده‌اند.

ماده ۲ : تعیین گروه مربوط به کلیه آبهای کشور اعم از آبهای سطحی یا زیرزمینی یا آبهای دریاچه‌ها و دریاها و آبهای ساحلی کشور بوسیله وزارت آب و برق و بر حسب مورد با نظر وزارت کشور – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی – وزارت بهداری – سازمان حفظ محیط زیست و نخجیربانی – وزارت اقتصاد انجام خواهد شد تا موقعیکه گروه‌بندی آبی تعیین نشده باشد آب مورد نظر از نظر ضوابط مربوط به جلوگیری از آلودگی آن در ردیف گروه دو تلقی خواهد شد.

ماده ۳ : تخلیه (ریختن یا جاری کردن) هر نوع فاضلاب در آبهای مذکور در ماده ۱ باید با رعایت مقررات مندرج در این آئین‌نامه‌ ضمن اخذ پروانه خاص از وزارت آ‎ب و برق و یا سازمان و موسسات وابسته به آن صورت گیرد.

 

قانون مجازاتهای بازدارنده
ماده ۶۵۹ : هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۰ : هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 688 : هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیر مجازفاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشدو مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ : (اصلاحی 8/5/1376) تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود یا خیر و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی می باشد.

 

 

قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
ماده ۱ : ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان بعهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ : در صورتیکه بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضلاب باشد می‌توان شرکتهای آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد.
تبصره ۲ : شرکت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت می‌تواند در سایر شهرهای همان استان نسبت به تشکیل شرکتها اقدام نموده و تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض نماید.
تبصره ۳ : اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانائی و درخواست شرکتهای آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شرکتها تفویض می‌شود.
تبصره ۴ : بهره‌برداری از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه خانه، خطوط انتقال، منابع سیستمهای کنترل و غیره بعهده شرکتهای آب و فاضلاب می‌باشد.

ماده ۲ : بانکها و شهرداریها، مؤسسات عام المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می‌توانند در این شرکتها سرمایه‌گذاری و مشارکت نمایند.

ماده ۳ : شرکتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بصورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.
تبصره : در صورتیکه بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکتها در شرایط و مناطق خاص بصورت غیردولتی ممکن نباشد با تصویب هیأت وزیران شرکت بصورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود.

ماده ۴ : با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و موسسات و واحدهائی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و بهره‌برداری از آنرا بعهده دارند منحل و کلیه تأسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آنها با رعایت مقررات مربوط تملک می‌گردد.
تبصره ۱ : با تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکتها و دستگاه‌های قبلی که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداریها باشد (بدون داشتن سهامدار خصوصی) به شرکتهای جدید منتقل و آن قسمت از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیلات موجود آب و فاضلاب شهرها که از محل دریافت اینگونه حق انشعابها و خودیاریهای وصولی از مشترکین ایجاد شده است جزء دارائی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده ۶ این قانون قرار نمی‌گیرد.
تبصره ۲ : وزارت نیرو می‌تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شرکتهای موجود آب و فاضلاب نسبت به اجرای این قانون و اعمال نظارت خود اقدام نماید.
تبصره ۳ : در صورت توافق طرفین انتقال تأسیسات، ماشین‌آلات،ابنیه،حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی و پس از کسر دیون متعلقه و حق انشعابها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده ۵ صورت می پذیرد.
تبصره 4 : در صورتی که هر یک از تاسیسات و اراضی و املاک و ماشین آلات، ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تاسیسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.
تبصره 5 : کلیه تاسیســات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقــوق و هر نوعو مایملک شهرداریها و وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان) که در امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانــون مورد استفاده و توزیع آب شهــری و جمع آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد استفاده بوده و یا پس از آن تا زمان تحویل به شرکتهای آب و فاضلاب خریداری و به کار گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار می گیرد.

ماده 5 :  منظور از:
الف ـ تاسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک دولت (وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از طرف دولت) که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است که از محل های زیر ایجاد، خریداری و حاصل شده است:
1ـ کلیه سرمایه گذاری های دولت در امر تامین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلاً در اختیار دستگاههای ذیربط گذاشته شده و هزینه شده است.
2ـ کلیه وجوه دیگری که برای تامین و توزیع آب شهرها و احداث تاسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه گذاری شده است.
شهرداریها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از محل کمک های دولت و مردم و وام های که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهای شهرداریها ایجاد، خریداری و حاصل شده باشد.

ماده 6 :  تاسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداریها به شرح مندرج در بندهای الف و ب ماده 5 پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت بعنوان سرمایه غیرنقدی سازمان آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و شهرداریها در شرکت حسب مورد منظور میگردد و مابقی به اجاره شرکتهای آب و فاضلاب داده خواهد شد، مبلغ اجاره بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.

ماده 7 : کارکنـــان دستگاههایی که تاکنون عهده دار مسئولیت تقسیم و توزیع آب و جمـع آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و براساس شرح وظایف و یا پست سازمانی در ارتباط با مسئولیت های فوق فعالیت می نمایند، با تشکیل شرکتهــای جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکتهـــا منتقــل می گردند و براساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدیل وضع می یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غیر اینصورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.
تبصره: مشکلات مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی و بیمه و نظایر آن که در اثر نقل و انتقال یا انحلال دستگاههای آب و فاضلاب برای کارکنان ایجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده 8 : وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون شرکتهای مورد نظر تشکیل شوند. 

ماده 9 : هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.

ماده 10 :  شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسئول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می باشند.

ماده 11:  با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تاسیسات و توجه به این موضوع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه گذاری های دولت در امر توسعه تاسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه گــذاری لازم جهت  گسترش تاسیسات را نمی نماید، اجازه داده می شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه های سرمایه گذاری گردد.
سهم هزینه سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرکهای جدید و همچنین تفکیکی های داخل شهرها براساس تعداد واحدهای اعم از مسکونی و غیرمسکونی که از طریق دستگاهها یا سازمانهای ذیربط طبق تعرفه تایید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.

ماده 12:  ارز مورد نیاز این شرکتها براساس درخواست وزارت نیرو هر ساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهد شد.

ماده 13 :  نقل و انتقال و ماموریت کارکنان وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی به شرکتهای آب و فاضلاب بلامانع است.

ماده 14:  شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرحهای عمرانی خود می توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی دولت تصویب می شود استفاده کنند.
مرجع تشخیص فوریت وضرورت موضوع ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی .... وزیر نیرو خواهد بود.

ماده 1۵:  داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری ودفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آنرا پرداخت نمایند والا شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اینگونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.

ماده 16: تا تشکیل شرکتهای موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرحهای در دست اجراء کماکان بعهده دستگاههائی است که فعلاً عهده دار هستند.

ماده 17:  به منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی شرکتهای موضوع این قانون، شرکت خدمات مهندسی آب وابسته به وزارت نیرو به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تغییر نام یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هیات وزیران، این وظایف را بعهده بگیرد.
مدیرعامل این شرکت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.

ماده 18:  آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 19:  از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله، تبصره 2 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است.